إنَّ للأطباء السودانيين قضية عادلة وهذا أمر ليس فيه اختلاف، ولايتناطح عليه كبشان أملحان؛ فأن يكون راتب طبيب الامتياز خمسمائة جنيه ونائب الأخصائي سبعمائة جنيه أمر مُخجل ولايصدقه عاقل.. هولاء الشباب وفي هذه السن، سن التكوين والتحصيل يحتاجون للذي يوفي متطلباتهم بالحد الأدنى، إنهم لايريدون المساواة بالطبيب في الخليج أوأي مكان آخر بل بزملائهم وأبناء دفعتهم الذين التحقوا بمؤسسات تابعة للدولة مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، لابل بزملائهم أولاد كنبتهم من (المحظوظين) الذين يعملون في عدة وظائف ومعهم في ذات المستشفيات، أي الذين حظيوا بعدة وظائف.. مدير طبي هنا، ومدير إداري هناك، ومُلحق بإيه ماعارف. دخل هؤلاء الشباب في إضراب من أجل حقوقهم غير المختلف عليها وكان ذلك أوان الانتخابات الأخيرة، فتمت الموافقة على بعض مطالبهم بعد وساطة من أطباء كبار مقبولين للحكومة وللأطباء ولكن لم يُنفذ منها شيء، فتحركوا من جديد مطالبين بتنفيذ ما اتُفق عليه ولكن الحكومة قلبت لهم ظهر المجن، واعتقلت قيادتهم وكأنها أرادات أن تقول لهم (لقد لويتم زراعي أيام الانتخابات والآن جاءت ساعة الانتقام)، فأوقف شباب الأطباء التفاوض ودخلوا في إضراب لأجل إطلاق سراح زملائهم. أصدر السيد رئيس الجمهورية أوامر عاجلة لوزارة المالية ووزارة الصحة وديوان شئون الخدمة بإعطاء الأطباء كذا علاوة من المتفق عليه، ولكنّ الأطباء لم يفكوا الإضراب بحجّة أنَّ زملاءهم معتقلون، وإنْ لم يفعلوا ذلك يكونوا قد باعوا زملاءهم وهذا مايجب أن يرفضه أي سوداني لشباب السودان. كان ينبغي أن تكون قرارات رئيس الجمهورية مصحوبة بإطلاق سراح الأطباء المعتقلين لإنهاء الأزمة، أو على الأقل لكسر حدّتها. الآن وزارة الصحة تهدد بفصل كل الأطباء المضربين، وقالت إنّ لديها أكثر من ثلاثة آلاف طبيب (عاطل) جاهزين ليحلوا محل المفصولين من المضربين؛ فإن فعلت وزارة الصحة ذلك تكون قد ارتكبت أكبر جناية في حق الدولة وفي حق المجتمع، لأنها ستكون قد خلقت فتنة بين هؤلاء الشباب، ولأنها ستكون قد ملأت قلوب الأطباء وأسرهم بالحقد والضغينة، وسوف تدفعهم أو على الأقل تدفع بعضهم لارتكاب حماقات ما أنزل الله بها من سلطان. إنَّ قرارت السيد رئيس الجمهورية كان ينبغي أن تكون نهاية لهذا الفصل المؤسف من هذه المسرحية (البايخة)، ولكن مكائد السياسة وضغائنها قد تضيع هذه الفرصة. فالمطلوب الآن أن يُطلق سراح المعتقلين فوراً، وأن تتعامل الوزارة مع هؤلاء الشباب معاملة أبوية وهي فعلاً وليّة أمرهم. ومطلوب من اتحاد الأطباء أن يترك سلبيته، فلم نسمع له حسّاً ولاركزاً في هذه القضية الهامة. ومطلوب من أبنائنا المضربين وقادتهم أن يعيدوا تقدير موقفهم ويعملوا بنظرية ما لايُدرك كلُّه لايُترك جلُّه ويضعوا قضيتهم في الإطار المهني. على المدى العاجل يجب إنهاء الأزمة الماثلة بعودة الأطباء إلى مواقعهم، ولكن لابدَّ من مراجعة كل الشغلانة ابتداءً بكليات الطب التي أصبحت أكثر من الهم في القلب، وتوطين العلاج في الداخل الذي أصبح مأكلة، وخصخصة الخدمات الطبية التي فكت المواطن عكس الصحة ووضعته في اتجاه المرض.



صحيفة التيار - حاطب ليل- 6/6/2010
هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته